بعد نداءات مُتكررة.. هل تستطيع مصر جمع عباس وهنية على طاولة واحدة؟

يظل ملف الانقسام الفلسطيني، العقبة الأكبر في وجه الفلسطينيين، على مختلف انتماءاتهم، لأنه حسب الكثيرين، قزّم القضية الفلسطينية، وأدى إلى تراجعها في المحافل الدولية، بعد أن كانت القضية العربية الأهم، ولكن الآن وبسبب استمرار الانقسام ما بين الحركتين الأكبر في فلسطين (فتح وحماس) من جهة، والأزمات الداخلية التي تواجه الدول العربية، من جهة أخرى، غابت القضية الفلسطينية عن مكانتهم المعهودة.

يدخل الانقسام الفلسطيني عامه الثاني عشر، ولا يوجد أي مؤشرات حقيقة لإغلاق هذا الملف، الذي يتطلب تطبيق كامل وشامل لاتفاقات المصالحة التي وقعت بين فتح وحماس، بدءًا من العام 2005 وحتى آخر اتفاق الذي كان في العام 2017.

الطرفان يواصلان اتهام بعضهما البعض بالتهرب من تنفيذ استحقاقات المصالحة، فحماس تُطالب بتطبيق اتفاق 2011، بينما فتح تطالب بتطبيق اتفاق 2017، بينما الفصائل الفلسطينية تقف على مقربة من الحركتين، فإما أن تأخذ وضع السكون ومسك العصا من المنتصف، أو الانحياز لطرف على حساب الآخر.

في الآونة الأخيرة، خرجت عدة نداءات ومبادرات من قيادة حماس، أطلقها رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، الذي طالب في أكثر من مرة، بلقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في قطاع غزة، أو العاصمة المصرية القاهرة.

ويُريد هنية من هذا اللقاء، حسب قوله "الخروج بمبادرة وطنية فورية وشاملة وعاجلة؛ لمواجهة صفقة القرن، وتحقيق المصالحة الفلسطينية، إضافة للخروج برؤية وصيغة وطنية شاملة تضع القرار الموحد، تحت مظلة منظمة التحرير".

ودعا هنية، أبو مازن، لزيارة غزة، مؤكدًا أن حركته مستعدة للدخول في أي مسار يحقق الوحدة الوطنية، كما قال: "ندعو الأخ أبو مازن لعقد اجتماع ثُنائي في القاهرة لتحقيق الوحدة الوطنية".

في غضون ذلك، أكد رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية، استعداده للذهاب فورًا إلى قطاع غزة، بصحبة وزرائه، لاستلام كل شيء هناك، وفق الاتفاقيات الموقعة، مع ضمان التمكين الكامل لحكومته، وعدم التدخل في اختصاصاتها.

القيادي البارز في حركة الجهاد الإسلامي، نافذ عزام، ذكر أن ملف المصالحة الفلسطينية، لا يزال مُتعثرًا في الوقت الراهن، ولا يوجد أية أفق لإنهاء الانقسام.

وقال عزام: "يجب أن نُصارح شعبنا، ونقول إن المصالحة مُتعثرة، ولا نرى أفقًا قريبة لإنجاز أي شيء في هذا الملف"، واصفًا هذا الوضع بالمُحزن.

وتعقيبًا على نداءات هنية، قال القيادي في حركة فتح، يحيى رباح: إن الأفضل للسيد هنية، أن يأمر مكتبه السياسي، وعناصر حماس، بالذهاب لتنفيذ متطلبات المصالحة، والتي وقعت عليها حماس بمحض ارادتها.

وأضاف رباح، أنه بدلًا من إطلاق المبادرات والالتفاف على الاتفاقيات الموقعة، فلنذهب سويًا، لنطبق كل شيء على الأرض، ونقف مع المواطنين الذي عانوا الأمرين، بسبب سياسات حماس الخاطئة طوال 13 عامًا، متابعًا: "قطاع غزة يمثل رأس حربة في مواجهة المخططات الأمريكية والإسرائيلية، لذا فلا بد من إنعاش أهله، ودفعهم للأمام".

وأوضح أنه بذلك يمكن إعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية، ويمكن كذلك أن يذهب الفلسطينيون موحدين للدفاع عن حقوق شعبهم، لأن الإدارة الأمريكية تزعم دائمًا أنه لا يوجد ممثلين حقيقيين عن دولة فلسطين في ظل انقسامهم.

مصدر في الفصائل الفلسطينية، أشار إلى أن المخابرات المصرية، تتجهز في الوقت الحالي لتقديم مبادرة جديدة لإنهاء الانقسام الفلسطيني، مبنية ومسنودة على اتفاقي 2011 و2017.

وذكر المصدر، أن الأيام المقبلة ستشهد عودة الوفد الأمني المصري التابع لجهاز المخابرات العامة، إلى رام الله وغزة، حيث سيلتقي قيادات السلطة الفلسطينية، إضافة للقاء رئيس حركة حماس إسماعيل هنية، وكذلك الفصائل الفلسطينية الأخرى.

وتهدف تلك اللقاءات إلى أخذ أراء كافة الأطراف حول المبادرة المصرية الجديدة، واذا ما تمت الموافقة عليها سيتم الشروع بتنفيذها فورًا، مع وضع جداول زمنية، على أن يتم التنفيذ بإشراف ومتابعة من قبل جهاز المخابرات المصرية.

الكاتب والمحلل السياسي، طلال عوكل، أكد أن جمهورية مصر العربية، وطوال حملها لملف الانقسام الفلسطيني، منذ 2007، وإلى اليوم استخدمت كافة ما لديها من أساليب وإجراءات، لكن هذا لا يعني أن مصر ستتوقف عن حمل هذا الملف، لذا من الممكن أن تُقدم المزيد من المبادرات، ولكن لن تُعلن من يُعطل المصالحة.

وتساءل عوكل، "لماذا نتوقع من مصر أن تضغط على أبو مازن، كي يقبل بدعوة هنية، للجلوس سويًا، وكلا الطرفين يعملان لإطالة أمد الانقسام؟، مضيفًا: "كل طرف يريد من المصالحة ما يحتاجه، لذا نرى أن فتح وحماس يقبلان بشيء ويرفضان الباقي".

وحول دور الفصائل الفلسطينية، كالجبهتين الشعبية والديمقراطية، والجهاد الإسلامي، في قضية المصالحة، أوضح المحلل السياسي، أن تلك الفصائل وغيرها، لم تُشكل أبدًا قوة ضغط كافية على طرفي الانقسام، فكان من المفترض أن تكون تلك الأحزاب قوة ثالثة مُنافسة، وضاغطة، لأنهم سيلقون دعمًا كبيرًا من الشعب الفلسطيني، وبالتالي يستطيعون جر فتح وحماس إلى المصالحة.

أما الكاتب والمحلل السياسي، خالد صادق، فقد اعتبر أن أحاديث محمد اشتية، حول ذهابه لغزة، لن تُنفذ إلا بقرار من الرئيس أبو مازن، فلن يستطيع رئيس الوزراء الذهاب للقطاع بدون رغبة من الرئيس وقيادة فتح؛ لأن الأزمة ما بين فتح وحماس سياسية، وليست أدوار حكومية، لافتًا إلى أن اشتية اذا ما كان فعلًا يُريد أن يُنهي الانقسام، فعليه تنفيذ خطوات شجاعة وجريئة.

وبيّن صادق، أن نجاح المصالحة واجتماع  عباس وهنية على طاولة واحدة، أصبح مرهونًا بضغط مصري أكبر على الطرفين، ودور فصائلي فعّال،

وأشار إلى أن الأصعب في ملف المصالحة، هو الضغوط التي تُمارس على أبو مازن من قبل أطراف خارجية، هذه الأطراف لا تُريد نجاح المصالحة الفلسطينية، موضحًا أن تلك الأطراف هي دول عربية، إضافة للإدارة الأمريكية، برئاسة دونالد ترامب.